به نقل از «تابناک»

چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۶۹۰۸

به گزارش «تابناک»، علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «چرا کسی کاری به مجرمان سفارت ندارد؟» در روزنامه اعتماد نوشت: دیوارنویسی‌های اخیر روی دیوار سفارت بریتانیا در تهران به طور قطع و حتم مصداق جرایم متعددی است. از جمله مهم‌ترین این‌ها جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی خصوصا بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ یکی از پرکاربردترین مواد قانونی برای محکومیت و مجازات فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران مختلف بوده و هست. در استفاده پرتعداد از این ماده برای صدور احکام فعالان سیاسی و رسانه‌ای همواره موارد نقدبرانگیز و ایرادات حقوقی متعددی وجود داشته و دارد. به طور مثال اینکه در برخی پرونده‌ها نمونه‌هایی داشتیم که اقدام انفرادی یک فرد مصداق این ماده درنظر گرفته شده، حال آنکه عبارت «اجتماع» ناظر به فعل دو نفره یا بیشتر است. یا اینکه اخیرا در برخی مراجع قضایی حتی انتشار مطالب در فضای مجازی هم با استدلال‌هایی که بسیار تعجب‌برانگیز هستند، مصداق جرم مندرج در این ماده در نظر گرفته می‌شود.

اما با وجود صراحت انطباق این ماده با اقدام صورت گرفته در ساختمان سفارت بریتانیا، شاهد سکوت مراجع قضایی و امنیتی در این خصوص هستیم. همان‌طور که همزمان سکوتی سیاسی درباره این موضوع آسیب‌زا را مشاهده می‌کنیم و نگرانی از این است که سکوت و بی‌عملی قضایی در امتداد و متاثر از آن سکوت و بی‌توجهی سیاسی باشد. بی‌توجهی که به نظر عمدی و نه از سر غفلت است. مصونیت دیپلماتیک دارای چارچوب‌های روشنی در حقوق بین‌الملل نظیر کنوانسیون وین است که توسط ایران نیز پذیرفته شده‌است.  

جدای از این، موضوع یاد شده دارای ردپایی غیرقابل انکار در فقه و سنت اسلامی نیز می‌باشد. از جمله نهی موکد نقض عقود و لزوم پایبندی بر عهد و پیمان که در آیات و احادیث بسیاری به آن اشاره شده. مهم‌ترین آیه درخصوص مصونیت دیپلماتیک را می‌توان آیه ۶ سوره مبارکه توبه دانست. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بیندیشد. سپس او را به محل امنش برسان، چراکه آن‌ها گروهی ناآگاه هستند.» پیامبر اسلام (ص) نیز بار‌ها در سیره و فرمایشات خود بر لزوم حفظ امنیت فرستادگان و سفرا تاکید داشتند. از جمله این حدیث که «اگر یک نفر از مسلمانان به شخص کافری امان دهد، بر دیگران حرام است که او را مورد تعرض قرار دهند.»

از نظر حقوق داخلی نیز ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد مقررات عقودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است؛ بنابراین اقدام صورت گرفته فارغ از اینکه چه آثاری به همراه دارد، طبق قوانین داخلی کشور جرم است و مضاف بر آن مبنای شرعی هم ندارد. به عبارتی فارغ از هر تاثیری، عاملان و مجریان این اقدام باید مورد تعقیب قرار بگیرند. اگر جز این باشد این سوال پیش می‌آید که مثلا فلسفه حقوقی مجموعه‌ای به نام پلیس دیپلماتیک چیست و قرار است از کدام تخلف و جرم جلوگیری یا با وقوع آن برخورد کند؟

اما باید توجه کرد که این اقدام درست در شرایطی صورت گرفته که کشور‌های غربی و خصوصا سه قدرت اروپایی در تدارک اقدامات تقابلی سخت‌تری علیه کشورمان هستند و حتی بحث تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به مراحل بسیار جدی رسیده است. همزمان تلاشی دیگر به موازات این موضوع توسط گروه‌های مخالف نظام در خارج در جریان است تا ضمن تشدید تحریم‌ها و تقابل‌ها علیه ایران، اقداماتی نظیر اخراج سفرای کشورمان در دیگر پایتخت‌ها و همین‌طور تعطیلی سفارت‌های خارجی در تهران انجام شود.

در این شرایط بازتاب اقدام رخ داده در رسانه‌ها و مجامع خارجی کاملا به نفع مشروعیت‌بخشی برای اقدامات تقابلی است که تلاش می‌شود در اروپا و امریکا علیه ایران شدت بگیرد. این نکته نیز کاملا واضح است که شدت گرفتن آن اقدامات تا چه اندازه با منافع عمومی و ملی ایران نسبت عکس دارد. علاوه بر این، اقدام صورت گرفته حتما و قطعا یک عمل جمعی و با طراحی، هماهنگی و قصد قبلی بوده است. به همین اعتبار طراحان و مجریان این اقدام باید در چارچوب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.

مضاف بر این شائبه انجام اقدام یاد شده تحت تاثیر مساله «نفوذ» نیز بسیار جدی است. خشنودی رقبا و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مانند عربستان یا رژیم اسراییل از چنین اقدامی جای هیچ شکی ندارد و تجربه نیز ثابت کرده که همواره این دست بازیگران از چنین نوع رفتار‌ها و تندروی‌هایی در داخل برای تحکیم اتحاد علیه ایران در خارج از کشور بیشترین استفاده را کرده‌اند. نتیجه اعمال مشابه قبلی نیز به وضوح ایراد آسیب و ضرر به کشور از محل نتیجه این اقدامات را اثبات می‌کند. جای سوال این است که چرا نهاد‌های ذی‌ربط، علاوه بر رسیدگی به جرم مشهود صورت گرفته در این موارد حساسیت لازم برای یافتن ریشه‌های آن و احتمال هدایت شدن از جا‌هایی دیگر را ندارند؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور مجتهدزاده سفارت انگلیس دیوار سفارت شعارنویسی جرم مجازات آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۶۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.